برخی رویهها قانون حجاب و اقتدار پلیس را مورد خدشه قرار می‌دهد / محکومیت آسیب به اموال عمومی و توهین به مقدسات
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۴۶۴
بروز فضای نارضایتی میان آحاد جامعه و ایجاد دوقطبی درخصوص رویه‌ی کج‌کاردِ گشت‌ارشاد، علاوه بر آن‌که اصل قانون حجاب را در مظان هجمه قرار می‌دهد، سبب می‌شود اقتدار پلیس دچار خدشه شده و همین امر در درازمدت اقدامات پلیس در مواجهه با مسائل ضدامنیتی را با مشکل روبه‌رو کند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هشت دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ طی بیانیه اعلام کردند: رویه‌ی کج‌کاردِ گشت‌ارشاد اصل قانون حجاب و اقتدار پلیس را در مظان هجمه و خدشه قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَام» امر به معروف و نهى از منکر دعوت اسلام است. حدود سه روز است که فوت یکی از فرزندان سرزمینمان، همهٔ مردم ایران را داغ‌دار کرده است؛ مهسا_امینی، دختری که پس از بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی و بر اثر سکته قلبی و مغزی از دنیا رفت. بسیج دانشجویی نیز ضمن تسلیت، هم‌دردی خود را با این غم اعلام می‌دارد. همچنین از دستگاه‌های نظارتی مطالبه داریم که پس از حصول نتایج بررسی‌های این پرونده در صورت وقوع تخلف با افراد خاطی برخورد شده و از تکرار مجدد هرگونه تخلفی در این زمینه جلوگیری شود و در صورت عدم وجود تخلف با عاملان دروغ‌پراکنی برخورد جدی صورت بگیرد.
جریان دانشجویی مسلمان تماما از اصل مترقی حجاب در جهت حفظ کرامت انسانی دفاع کرده و حکومت اسلامی بر اساس شریعت و جلوگیری از حرام اجتماعی در این زمینه تکلیف دارد. همچنین محکومیت افرادی که دشمنی و کینه‌توزی با ملت شریف ایران دارند و جیره‌خوری مستکبرانی که دستشان به خون جوانان این خاک آلوده است را جزو افتخارات خود می‌دانند و اساسا از هر موقعیتی جهت ضربه به ارزش‌های فرهنگیِ ایرانی-اسلامی سواستفاده میکنند، امری ضروری است. افکار و نیات سرشبکه‌های خارج‌نشین ترویج بی‌حیایی و مقابله با حجاب، درمورد ایران آن‌چنان مغرضانه، پلید و شیطانی‌ست که در بزنگاه‌های مختلف یا با درخواست تحریم خارجی برای مردم مظلوم ایران و یا با دعوت به خشونت و خونریزی، خواهان تجزیه و نابودی مردم و کشور عزیز ما هستند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از آراء مردم و با تکیه بر قانون اساسی‌ای که صراحتا در آن عنوان شده است همه‌ی مردم ایران از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند، منطقا باید در تمامی شئون حکمرانی این مهم را سرلوحه‌ی امور قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری خود قرار دهد. همانطور که رهبر انقلاب بار‌ها بر لزوم محفوظ نگاه داشتن حقوق عمومی آحاد مردم تاکید داشته‌اند و خطاب به مسئولان درخصوص حفظ حق مردم در ساحت‌های گوناگون هشدار داده‌اند. انقلاب اسلامی در تمام این سال‌ها با پشتوانه‌ی مردمی خود توانسته امنیت ملی را در سخت‌ترین شرایط حفظ کند و در این راه جوانانی به مرتبه رفیع شهادت رسیدند تا خون پاکشان متضمن این امر شود. با این حال از آن‌جایی که شکل گیری یک وضعیت اجتماعی، تحلیل تک‌خطی ندارد و متغیر‌های مختلفی در آن دخیل هستند لازم است موضع خود را از وضعیت فعلی به صورت تحلیلی بیان کنیم:
۱. چندپارگی در حکمرانی فرهنگی؛ علت اصلی بحران‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران پس از انقلاب سال ۵٧ و در طی حدود چهار دههٔ گذشته، یکی از مستحکم‌ترین سنگر‌های جهان در جهت حفظ ارزش‌های والایی همچون؛ عفاف و خانواده بوده‌اند و یکی از مهم‌ترین قیود آن، تأکید بر الزام حجاب و پیگیری ساز و کاری برای برخورد با فرایند‌های هنجارشکن بوده است. این امر با وجود هجوم بی‌محابای امپریالیسم فرهنگی به کشور از طریق ابزار‌های رسانه‌ای و حتی امنیتی، سبب تدوام و استمرار هویت اسلامی مردم ایران بوده است. بدون شک حفظ این ارزش‌ها و الزام بر عمل به دستورات اسلام توسط حکومتی که داعیهٔ احیای دین را دارد، بدیهی و به دور از تردید است. با این حال تنها مصوبه‌ای که به این امر می‌پردازد، مصوباتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در مقدمه‌ی مصوبه‌ی ۴۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ سال ۸۴ پیرامون فرهنگ عمومی آمده است: «حجاب و عفاف پدیده مذهبی-ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم می‌نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است».
در دنباله‌ی این مصوبه نیز به هر دستگاه و نهادی که عضو کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف هستند ماموریت‌هایی داده شد. همانطور که عنوان شده است امر پوشش و حجاب نیازمند نهادینه شدن در افراد است، اما سوال اینجاست با اینکه در این مصوبه، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این امر از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های سیاست‌گذار موظف به اجرای اقداماتی از جمله تعریف فعالیت‌های فرهنگی برای فرهنگسازی و نهادینه شدن این مسئله بوده‌اند و برای آن بودجه جداگانه دریافت کرده‌اند، در این سال‌ها چه اندازه سیاست‌ها و راهکار‌هایی که ابلاغ شده است، اجرایی شده است؟ کدام دستگاه ناظر به پیاده‌سازی این سیاست‌ها در نهادهای مختلف دیگر بوده است؟ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از اصلاحیه‌های چندباره‌ی این مصوبه، نقش ستادی خود را در اجرای این مصوبه داشته یا فقط به نقش نیروی انتظامی محدود شده است؟ سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها که سالیانه بودجه‌های هنگفتی تحت عنوان بودجه‌های فرهنگی به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. کجای ماجرا ایستاده‌اند؟ نتیجتا با وضعیتی مواجه هستیم که محصولِ نگاه غلط و کم‌کاری متولیان حوزه‌ی فرهنگی کشور است، به عبارتی چندپارگی در حکمرانی فرهنگی وضعیتی را به وجود می‌آورد که هیچ‌کس متولی بحران پیش‌آمده نیست و در ادامه نهادی خود را پاسخگو نمی‌داند.
۲. ضعف کارکردی گشت ارشاد؛ بروز فضای نارضایتی میان آحاد جامعه و ایجاد دوقطبی درخصوص رویه‌ی کج‌کاردِ گشت‌ارشاد، علاوه بر آن‌که اصل قانون حجاب را در مظان هجمه قرار می‌دهد، سبب می‌شود اقتدار پلیس دچار خدشه شده و همین امر در درازمدت اقدامات پلیس در مواجهه با مسائل ضدامنیتی را با مشکل روبه‌رو کند. نیروی انتظامی باید با هرگونه مواجهه غیرقانونی و خلاف کرامت هر مامور خاطی برخورد کرده و به اطلاع فرد شاکی برسانند. همچنین اصلاح و بهینه سازی و بازبینی نسبت به وضع فعلی گشت‌ارشاد مطالبه‌ای‌ست که می‌شود به صورت تخصصی و قانونی آن را پیگیری کرد و مواجهه‌های فرهنگی را به نسبت مواجهه‌های انتظامی پررنگ‌تر نمود.
۳. امر به معروف و نهی از منکر دو طرفه است؛ رئیس محترم جمهور در مناظرات انتخاباتی درخصوص برنامه‌هایشان نکته‌ای را ذکر کردند که گشت‌ارشاد را برای مسئولین برقرار میکنند. تاریخچه‌ی این نکته برمی‌گردد به درخواست حضرت امام برای تشکیل گشت‌ارشاد ناظر به اعمال مسئولین. زمانی نهی از منکر از سوی دولت «به معنای اعمِ آن» خطاب به مردم و بدنه‌ی اجتماعی کارایی و اثرگذاری بهینه خواهد داشت که در سایه اعتماد عمومی نگاه مصلح بودن به مسئولین وجود داشته باشد. یعنی وقتی دولت قائل به اجرای قانون حجاب در عرصه‌ی عمومی است و مقدماتی جهت اجرای قانون فراهم میکند، متناظر با آن می‌بایست با تخلفاتی که سایه بر اعتماد عمومی مردم انداخته است مثل فساد‌های اقتصادی همچون اختلاس، ربا و تبعیض نیز مقابله کند و مردم به صورت ملموس و شفاف همانطور که ون گشت ارشاد را می‌بینند مقابله و عزم مقابله با تبعیض و فساد اقتصادی و اختلاف طبقاتی را هم مشاهده کنند. اگر غیر از این شود اعتماد عمومی سلب شده و امر به معروف و نهی از منکر در این مسیله بی اثر خواهد بود.
۴. گشت ارشاد، محدود برای طبقه‌ای خاص؛ در برهه‌ی فعلی شاهد آن هستیم که پدیده گشت‌ارشاد اختصاص به طبقه‌ای خاص از جامعه دارد و اگر دیگرانی خارج از عموم مردم قانون را در رابطه با امر پوشش پایمال کنند، پلیس امنیت اخلاقی‌ای وجود ندارد که به آن‌ها تذکر دهد. مصداق بارز آن سلبریتی‌هایی هستند که با وجود بی‌توجهی به نص صریح قانون همواره مورد پذیرش دولت و دستگاه‌های مرتبط با امر فرهنگی بوده‌اند! که البته وجود هنجارشکن این افراد و صحه گذاشتن بر عملکردشان نیز دقیقا خلاف راهبرد‌ها و سیاست‌هایی است که نهادهای فرهنگی ملزم به اجرای آن در خصوص طرح جامع عفاف هستند، می‌باشد که این اتفاق یکی از مثال‌های نقضی‌ست که سبب می‌شود اساسا سیاست‌گذاری در حوزه‌ی پوشش راه به جایی نبرد.
درآخر لازم است اشاره شود که رسانه‌ها و عوامل بیگانه که از هر مسئله و بحرانی به نفع مقاصد خود عمل میکنند و هدفشان هم تنها تضعیف کشور و ملت است نمیتوانند مرجعی برای راه‌حل مسائل باشند و حضور و بها دادن به وجودشان، کلاف مسائل را پیچیده‌تر و غیرقابل حل میکند. کرامت زن ایرانی و احقاق حقوق او نیازی به صیانت از سوی دشمن ندارد، زن ایرانی از دیرباز که در قامت مبارز طاغوت بود تا به امروز که در راه احقاق آرمان‌های انقلاب اسلامی حاضر شده، قدرت خود را نشان داده است
بار دیگر اشاره میکنیم که در صورت وقوع هرگونه اقدام خشونت آمیز خارج از چارچوب و غیرقانونی از سوی نهادهای ناظر از جمله بعضی مامورین گشت ارشاد، این اقدامات با آرمان امنیت و آزادی انقلاب اسلامی هم‌خوانی نداشته و در صورت وقوع از سوی بسیج دانشجویی به شدت محکوم می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود جهت نظارت بر حسن رفتار مامورین و شفافیت که منجر به پیشگیری از دروغ پراکنی علیه پلیس و همچنین ریل گذاری برخورد قانونی مامورین می‌شود با راهکارهای عملی مانند نصب دوربین دائمی بر روی پیراهن مأموران، ابهام در چنین بحران‌هایی به حداقل رسانده شود. البته تعمیم ناروای این نمونه‌های محدود به کلیت پلیس نیز ظلمی بزرگ در حق حافظان امنیت کشور است.
در نهایت با تاکید و توصیه بر پیگیری اعتراضات در چارچوب قانون و در مدار عقلانیت، بسیج دانشجویی هرگونه بر هم زدن نظم جامعه و آسیب به اموال عمومی و توهین به مقدسات و نظام اسلامی را توسط عده‌ای فرصت طلب که قصد سواستفاده سیاسی از غم ملت شریف ایران را دارند محکوم میکند.
والسلام علی من التبع الهدی
بسیج دانشجوی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: گشت ارشاد پلیس امنیت اخلاقی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی شریف مهسا امینی بسیج دانشجویی دانشگاه اقتدار پلیس قرار می دهد قانون حجاب گشت ارشاد ی فرهنگی نهاد ها ی مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»